رفع البرلمان الاوروبي امس الحصانة عن مارين لوبن واصبح بالتالي من الممكن للقضاء الفرنسي ان يلاحق رئيسة الجبهة الوطنية اليمينية في فرنسا بعد تصريحاتها التي شبهت فيها اقامة المسلمين «للصلوات في الشارع» بـ«الاحتلال».
وصوت النواب الاوروبيون الذين اجتمعوا في جلسة عامة في ستراسبورغ برفع الايدي لصالح رفع الحصانة عن لوبن النائبة في البرلمان الاوروبي منذ 2004.
وكانت لجنة الشؤون القضائية في البرلمان ايدت بغالبية كبرى في 19 يونيو رفع الحصانة عن لوبن رئيسة «الجبهة لوطنية» الحزب اليميني المتطرف في فرنسا. وردت الجبهة الوطنية امس في بيان معتبرة ان رفع الحصانة يعكس «القلق الرهيب ازاء مسؤولة سياسية يثير نجاحها الانتخابية خوف السلطة».
واستبقت رئيسة الجبهة الوطنية النائبة في البرلمان الاوروبي منذ 2004 هذا القرار قائلة اول من امس في تصريح لتلفزيون «ال سي اي» «نعم، سيحصل هذا الامر لانني معارضة، لكنني لا اخشى ذلك على الاطلاق واستخف به». واعتبرت ايضا انهم يريدون ملاحقتها قضائيا بسبب «جنحة رأي» واصرت على تصريحاتها التي ادلت بها في ديسمبر 2010 وتسببت لها بملاحقات.
وكانت لوبن نددت انذاك بقيام مسلمين بـ«الصلاة في الشارع» ووصفته بـ«الاحتلال من دون دبابات ولا جنود الا انه مع ذلك يبقى احتلالا». وتعتبر لوبن ان جنحتها الوحيدة هي انها «تجرأت على قول ما يفكر به كل الفرنسيون، اي ان الصلوات في الشارع- والتي اقول لهم انها مستمرة في الاراضي الفرنسية - هي احتلال». ورفع البرلمان الاوروبي الحصانة عن مارين لوبن قد يؤدي الى ادانتها بـ«الحض على الكراهية العرقية».