كشفت وثيقة حكومية أميركية أن الحكومة لم تبحث بشكل تفصيلي إلا في تسجيلات مرتبطة بأقل من 300 رقم هاتفي محدد من بين ملايين من التسجيلات الهاتفية التي جمعتها وكالة الأمن القومي عام 2012. وهي القضية التي أثارت فضيحة بشأن برنامج كبير استخدمته الحكومة لتجميع بيانات للاتصالات الهاتفية والإنترنت.
وناقشت الوثيقة برنامجا لوكالة الأمن القومي يجمع «بيانات وصفية» من شركات التليفونات الرئيسية تظهر كل المكالمات التي قام بها مشتركون بهذه الشركات لتليفونات داخل الولايات المتحدة وخارجها.
ووزعت هذه الوثيقة أمس من طرف وكالات المخابرات المركزية داخل الحكومة في محاولة على ما يبدو من جانب هذه الوكالات وإدارة الرئيس باراك أوباما لدحض اتهامات بأنها تجاوزت في التحري عن مؤامرات محتملة من جانب من تصفهم بالمتشددين.