اعتمد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف اليوم بيانا رئاسيا طالب فيه حكومة ميانمار بضمان اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان ضد مسلمي البلاد والروهينجيا المسلمين في ولاية راكين وكذلك وقف حالة الافلات من العقاب لجميع انتهاكات حقوق الانسان التى تحدث فى البلاد.
وطالب البيان - الذي صدر بتوافق جميع دول المجلس الاممي - باجراء تحقيق شفاف ونزيه ومستقل في الادعاءات الواردة بالتقارير الخاصة بانتهاكات القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني ..مشددا على أهمية ان تعمل سلطات ميانمار جنبا الى جنب مع المجتمع الدولي لضمان عودة اللاجئين والنازحين الى منازلهم بمن فيهم المسلمون.
وحث المجلس حكومة ميانمار على اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تدمير اماكن العبادة والبنية التحتية والممتلكات الخاصة للمدنيين وبيوتهم ومنح حقوق المواطنة الكاملة وضمن عملية شفافة وبخاصة بالنسبة للروهينجيا المسلمين في ولاية راكين من خلال مراجعة لقنانون الجنسية.
ولفت بيان المجلس الاممي الى القلق البالغ تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها المسلمون في ميانمار بما في ذلك ما يتعرض له مسلمو الروهينجيا في ولاية راكين ..مؤكدا على قرار رئيس ميانمار الذي يشدد على ان جميع مرتكبي اعمال العنف سوف يحاكمون الى اقصى حد يسمح به القانون.
كما طالب البيان الرئاسي حكومة ميانمار باتخاذ اجراءات فورية لوضع حد لجميع اعمال العنف وجميع الانتهاكات ضد المسلمين ..داعيا القادة السياسيين والدينيين في البلاد لتغليب الحل السلمي عن طريق الحوار.