صعّد مدير جهاز الاستخبارات الأميركية من دفاعه العلني عن برنامج حكومي سري للغاية لمراقبة البيانات، ومشدّداً على أنّه يستخدم في تسهيل عملية الجمع الحكومي المسموح بها قانوناً لمعلومات استخباراتية أجنبية «تحت إشراف قضائي».. وطلب فتح تحقيق حول مصدر تسريبات تتعلق ببرامج سرية لمراقبة الاتصالات
في الوقت الذي بدأت فيه شركات تكنولوجيا، سراً، توضيح آليات استخدام البرنامج المسمى بريزم. ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أن البرنامج بريزم مكن مسؤولي الأمن القومي من جمع رسائل بريد إلكتروني ومقاطع فيديو ووثائق ومواد أخرى حول تسع شركات أميركية، على الأقل، على مدار السنوات الست الماضية، بينها: غوغل ومايكروسوفت وآبل.
وطلب رئيس الاستخبارات الاميركية جيمس كلابر، فتح تحقيق حول مصدر تسريبات تتعلق ببرامج سرية لمراقبة الاتصالات في الولايات المتحدة.
كما وصف في بيان، «بريزم» بأنه نظام حاسوب حكومي داخلي يستخدم في تسهيل عملية الجمع الحكومي المسموح بها قانونا لمعلومات استخباراتية أجنبية من مقدمي خدمات الاتصالات الإلكترونية، تحت إشراف قضائي».
وأضاف البيان أن «بريزم ليس برنامجا لجمع معلومات سرية أو التنقيب عن البيانات».. في حين أكّد كلابر أنّ حكومة الولايات المتحدة لا تحصل بصورة منفردة على المعلومات من خوادم مقدمي خدمات الاتصالات الإلكترونية الأميركية وأنّ الحصول على جميع هذه المعلومات «يتم بموافقة قضائية من المحكمة الأميركية لمراقبة الاستخبارات الأجنبية بمعرفة مقدم الخدمة وبموجب أمر كتابي من وزير العدل ومدير الاستخبارات الوطنية».