أعلن حزب الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف «رابطة مسلمي عموم باكستان» أن محكمة لمكافحة الإرهاب مددت لـ14 يوماً التوقيف الاحترازي للرئيس السابق بسبب طرده قضاة بطريقة غير قانونية خلال حكمه.
وقال الناطق باسم الحزب محمد أمجد أمس أن «المحكمة أمرت بتوقيف احترازي لأسبوعين»، مضيفاً القول إن «محامينا نفوا كل الادعاءات التي تفيد أن الجنرال مشرف طرد القضاة وفرض عليهم الإقامة الجبرية مع عائلاتهم ستة أشهر. هذا غير صحيح إطلاقاً».
وقرر القضاء الباكستاني أمس وضع الرئيس الباكستاني السابق في الإقامة الجبرية، غداة صدور أمر بتوقيفه لأنه أقال عندما كان رئيساً قضاة بغير حق، وذلك في سابقة بالنسبة لقائد سابق للجيش.
ويعد هذا القرار إهانة إضافية للجنرال مشرف الذي حكم البلاد منذ انقلاب 1999 حتى استقالته في 2008. وعاد مشرف أخيراً من المنفى للمشاركة في الانتخابات التشريعية المرتقبة في 11 مايو المقبل مؤكداً انه يريد إنقاذ البلاد من انعدام الأمن المزمن والأزمة الاقتصادية.