أصدرت لجنة عمل مستقلة تقريراً ندد بممارسات الاستجواب التي كانت متبعة في عهد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، وأشار التقرير إلى أن أكبر المسؤولين الاميركيين يتحملون المسؤولية النهائية عن استخدام التعذيب على نحو «لا يقبل الجدل» وحضت الرئيس باراك أوباما على إغلاق معسكر الاعتقال بغوانتانامو بنهاية عام 2014 .
وتوصلت مجموعة العمل في واحدة من أكثر الدراسات شمولا عن المعاملة الأميركية للمشتبه بتورطهم في الارهاب إلى أنه لم يوجد في أي وقت من قبل على الاطلاق ذلك «النوع من المباحثات المدروسة والتفصيلية التي جرت بعد 11 سبتمبر مباشرة والتي شملت الرئيس (بوش) وكبار مستشاريه بشأن حكمة وملاءمة وقانونية ايقاع الالم والتعذيب ببعض المحتجزين في معتقلاتنا».
وقالت اللجنة التي تضم 11 عضواً والتي شكلها مركز أبحاث المشروع الدستوري في تقريرها الواقع في 577 صفحة: «لا جدال في أن الولايات المتحدة متورطة في ممارسة التعذيب».
وأوصت اللجنة بمحاكمة سجناء غوانتانامو وعددهم 166 بحلول 2014 في محاكم مدنية أو إعادتهم الى أوطانهم أو نقلهم الى دول لن تعذبهم.