كشف تقرير مسرّب بشأن عمل مكتب أمن الاتصالات الحكومي (الاستخبارات) في نيوزيلندا أمس، أن المكتب ربما تجسس بصورة غير قانونية على عشرات الأشخاص.
وأظهر التقرير أن المكتب ربما تجسس بصورة غير قانونية على 85 شخصاً من مواطني نيوزيلندا أو الحاصلين على الإقامة الدائمة في البلاد منذ 2003 . وكان رئيس الوزراء النيوزيلندي جون كي أمر بإعداد تقرير بشأن نشاط مكتب أمن الاتصالات بعد اكتشاف تجسسه بشكل غير قانوني على رجل الأعمال الألماني كيم دوتكوم.