قررت ثلاث قاضيات فرنسيات فتح تحقيق جديد ضد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي كطرف في ما يعرف باسم «قضية كراتشي»، كما ذكر مصدر قضائي أمس.
وقررت القاضيات الثلاث اجراء التحقيق لمعرفة ما اذا كان ساركوزي انتهك قانونا يتعلق بالسرية عندما نشر قصر الاليزيه بيانا حول هذه القضية في سبتمبر 2011. وقال بيان الاليزيه، الذي صدر في 22 سبتمبر 2011، ان «اسم الرئيس لم يرد في اي من ملفات قضية كراتشي»، التي تشمل اعتداء وقع في هذه المدينة الباكستانية في مايو 2002 وقتل فيه احد عشر فرنسيا. واضاف ان «اسمه (رئيس الجمهورية) لم يرد على لسان اي شاهد او طرف في الملف». ورفعت اسر ضحايا الاعتداء دعوى على ساركوزي بعد نشر البيان. ولم تأخذ القاضيات في الاعتبار طلب النيابة العامة عدم ملاحقة ساركوزي بموجب المادة 67 في الدستور الذي ينص على ان رئيس الجمهورية «غير مسؤول عن اعمال ارتكبت بصفته رئيسا»».