وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا جديدا يوسع نطاق تعريف الخيانة، ومن شأنه وضع أي روسي له صلة بأجانب موضع الخطر على الرغم من وعد بالتدقيق بدرجة أكبر في القانون.
وبدأ سريان القانون الذي يسمح بتوجيه اتهامات لأشخاص يمثلون منظمات أجنبية ودولاً أجنبية أمس بنشره في الجريدة الرسمية.
والقانون يمكن أن يجعل الكثيرين عرضة لاتهامات لا داعي لها بالتجسس.
ويشمل توقيع عقوبات على هؤلاء الذين يساعدون في التشاور مع المنظمات الدولية إذا اعتبرت تلك المساعدة تنتهك مصالح الأمن القومي.
وكان مجلس النواب الروسي صادق على القانون في جلسة استمرت خمس دقائق الشهر الماضي.. في حين وصف الكرملين القانون بأنه مهم للامن القومي.. بينما يقول المعارضون إن التشريع مكتوب بشكل غامض ويمكن أن تفسره السلطات بشكل تعسفي، واتهموه بأنه يهدف إلى إضعاف المعارضة الروسية إلى جانب سلسلة من الإجراءات الأخيرة الأخرى في أعقاب مسيرات حاشدة مناهضة لبوتين بدأت قبل نحو عام.