قتل 28 جندياً تركياً شمالي البلاد في هجوم شنّه متمردون أكراد على أنبوب للغاز يربط بين تركيا وإيران، أدى أيضاً إلى توقّف شحات الغاز الإيراني، وفاقاً لما ذكرته وسائل الإعلام التركية. وقال محافظ اغري محمد تكين ارسلان في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول، إنّ «الإرهابيين شنوا هجوماً على أنبوب الغاز القادم من إيران قرب قرية توركيلي في منطقة اليسكيرت التابعة للمحافظة»، مضيفاً: «بعد الهجوم جرح عدد من الرفاق في الحريق، في المجموع أصيب 28 من العسكريين بجروح خطيرة».وِأشار ارسلان إلى أنّ الحادث وقع عن طريق تفجير قنبلة عن بعد أثناء مرور مركبة عسكرية كانت تقل الجنود، موضحاً أنّ قوات الأمن شنت عملية مطاردة للمهاجمين»، مردفاً أنّ الحريق الذي نجم عن الاعتداء تمّ إخماده، مرجّحاً أن يكون حزب العمال الكردستاني المسؤول عن القيام بحادث التفجير. من جهتها، ذكرت شبكة التلفزيون «ان تي في»، أنّ شحنات الغاز الإيراني التي تنقل عبر الأنبوب قطعت.
بيونغيانغ تهدّد سيؤول بشن هجوم عسكري
هدّدت كوريا الشمالية، أمس، بشن هجمات على جارتها الجنوبية حال سمحت الأخيرة للنشطاء بإسقاط منشورات مناهضة لبيونغيانغ على أراضيها.ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية، فإنّه «إذا تمّ إسقاط المنشورات بعد غد الاثنين، سيتم توجيه ضربة قاسية من الجبهة الغربية دون سابق إنذار»، لافتة إلى أنّها ستستهدف منطقة سياحية في مدينة باجو الحدودية على بعد بضعة أميال من المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين البلدين. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، عن قادة عسكريين قولهم، إنّ «جيش الشعب الكوري لا يلقي بأي كلام فارغ مطلقاً». وقال زعيم ائتلاف الجماعات التي تضم كوريين شماليين في المنفى، ونشطاء في حقوق الإنسان، إنّهم يعتزمون المضي في خطة إرسال بالونات ضخمة تحمل 200 ألف منشور ينتقد حكومة كوريا الشمالية. يذكر أنّ الشمال قصف جزيرة تابعة للشطر الجنوبي منذ عامين تقريباً، ما تسبب في سقوط قتلى. وفي عام 2010 تمّ توجيه اللوم إلى كوريا الشمالية في غرق سفينة تابعة للبحرية الكورية الجنوبية، بالرغم من أنّها نفت مسؤوليتها عن الحادث. سيؤول - د.ب.أ
بيرلسكوني يدفع عن نفسه التهم في قضية
«روبي جيت»
نفى رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو بيرلسكوني، أمس، كل تهم النيابة العامة الموجّهة ضده في قضية «روبي جيت»، حيث يتهم بتحريض قاصر على الدعارة واستغلال السلطة.وقال بيرلسكوني، بحسب ما أفادت مراسلة وكالة «فرانس برس»، في «إعلان مرتجل» أمام محكمة ميلانو شمالي إيطاليا: «لم أقم أبداً بعلاقات جنسية مع روبي، ولم أمارس أي ضغوط على الموظفين في دائرة شرطة ميلانو».وبحسب الاتهام، فإنّ رئيس الوزراء دفع للداعرة المعروفة باسم روبي، مبالغ مالية لقاء إقامة علاقة جنسية معه، وذلك في عشر مناسبات بين فبراير ومايو 2010، وكانت في حينه قاصراً، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الإيطالي بالسجن حتى ثلاث سنوات. روما - الوكالات