برأت محكمة التمييز الاتحادية العراقية أمس الرئيس السابق للمفوضية المستقلة للانتخابات فرج الحيدري واثنين من معاونيه من تهمتي الفساد الإداري والمالي.
وقال مصدر قضائي إن «محكمة التمييز الاتحادية أصدرت الثلاثاء قرارا برد حكم محكمة استئناف الرصافة القاضي بسجن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري ونائبه أسامة العاني ورئيس الدائرة الانتخابية السابق كريم التميمي لمدة سنة مع وقف التنفيذ لاتهامهم بقضايا فساد مالي وإداري».
وقال الحيدري في تصريح «ابلغنا من القضاء ان محكمة التمييز الغت التهم الموجهة الينا، وكذلك الغت كل الاجراءات التي اتخذت بحقنا»، مضيفا ان «القرار نهائي وغير قابل للنقض».
وكانت محكمة استئناف الرصافة أصدرت في أغسطس الماضي حكما بسجن الحيدري واثنين من معاونيه هما العاني والتميمي، لمدة سنة مع وقف التنفيذ لإدانتهم بقضايا فساد مالي.
من جهة ثانية، أعلن رئيس هيئة علماء المسلمين في العراق حارث الضاري أنه تلقى رسائل قال إنها من رئيس الوزراء نوري المالكي، وبخط يده، يعرض خلالها «الصفح عنه» مقابل دخوله في الحكومة، مشيرا إلى انه يرفض المشاركة في العملية السياسية.
وقال الضاري إن «المالكي ساومه على إعفائه من مذكرة توقيفه التي صدرت بحقه عام 2006، مقابل أن يقبل تعيينه في الحكومة بديلاً عن ممثلي السنة فيها».
وأضاف إن «المالكي أرسل له ثلاث رسائل، إحداها بخط يده، وقال له فيها: بعد أن جربنا من يمثلون السنة في الحكومة، وتبين أنهم ضعفاء، وجدنا أنكم خير من يمثل السنة فيها، لذا إن وافقتم، سنلغي مذكرة الاعتقال الصادرة بحقكم في عام 2006».
وطبقا لمصادر إعلامية، فإن الضاري قال «أجبته بقول قاطع لا حاجة لي في الانضمام إلى الحكومة».