أعلن وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند إنه يعتزم سحب آلاف من القوات البريطانية من أفغانستان العام المقبل.. في وقت وجّهت وزارة الدفاع الاتهام لخمسة من عناصر البحرية البريطانية في حادثة قتل في أفغانستان ارتكبت في العام 2011.
وأضاف هاموند لهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بعد أن سئل عن سحب القوات العام المقبل: «أتوقع أن يكون كبيرا وهذا يعني الآلاف وليس المئات. ولكني لا أتوقع أن تكون الأغلبية».
وستسحب بريطانيا نحو 500 من جنودها من أفغانستان العام الحالي تاركة نحو تسعة آلاف. ومن المقرر أن تعود كل القوات البريطانية إلى بريطانيا بنهاية العام 2014.
ولا تزال بريطانيا تنشر نحو 9500 جندي في افغانستان يتوقع ان يغادر جميعهم بنهاية 2014.
وقتل نحو 433 بريطانيا في افغانستان منذ بدء عملية القضاء على حركة طالبان في أكتوبر 2001.
محاكمة
بالتزامن مع هذا التطوّر السياسي، اكدت وزارة الدفاع البريطانية توجيه اتهامات بالقتل لخمسة من عناصر البحرية الملكية البريطانية بعد تبادل اطلاق النار مع متمرد في 2011. واعتقلت الشرطة العسكرية البريطانية سبعة من رجال البحرية الملكية الخميس الماضي للاشتباه بتورطهم بالقتل في اعقاب الحادثة. ثم اعتقلت الشرطة عنصرين اخرين الجمعة والسبت ليصل العدد الاجمالي للموقوفين الى تسعة. واطلق سراح اربعة منهم دون توجيه اتهامات اليهم.
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع ان «الشرطة العسكرية الملكية احالت قضية العناصر الخمسة الباقين الى جهاز الادعاء المستقل». واضاف الناطق أنه «بموجب تعليمات جهاز الادعاء المستقل تم توجيه الاتهام لعناصر البحرية هؤلاء بالقتل ويبقون قيد الاعتقال بانتظار اجراءات المحاكمة».
وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) انه تم اعتقال عناصر البحرية بعد ان عثرت الشرطة البريطانية على جهاز كمبيوتر محمول خاص باحد الجنود فيلما اثار شكوكها.
وهذه اول مرة على الارجح يتم فيها توقيف جنود بريطانيين للاشتباه بضلوعهم في مثل تلك الاتهامات خلال الحرب في افغانستان. وتشكلت البحرية الملكية البريطانية والمعروفة بـ «القبعات الخضر» في 1755 كمشاة لسلاح البحرية وتشتهر بانها تضم عددا من اقوى العسكريين في العالم.