أقرّت الجمعية الوطنية في مالي مشروع قانون ينص على العفو عن منفذي انقلاب 22 مارس الماضي على نظام الرئيس امادو توماني توريه.
وصوّت 122 نائباً لصالح القانون في جلسة عامة للبرلمان، في وقت ينتظر القانون الجديد توقيع رئيس الدولة بالوكالة ديونكوندا تراوريه، حتى يصبح ساري المفعول.
ووفقاً لوكالة «فرانس برس» يشمل العفو الأحداث التي وقعت بين 21 مارس تاريخ بدء تمرد العسكريين الذين أطاحوا في 22 مارس الرئيس، وحتى 12 أبريل 2012 وهو تاريخ قسم اليمين من قبل رئيس الجمهورية بالوكالة. وتتمثل المخالفات التي شملها العفو في التمرد والمساس بأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتدمير مراكز ومعارضة السلطة الشرعية، والقيام بأعمال عنف والقتل العمد وغير العمد والنهب والتعرض للممتلكات العامة.
وجاء في تعديل أقرّه النواب أن «مشروع القانون الذي يشمل العفو عن وقائع حصلت أثناء التمرد، وأدت إلى استقالة رئيس الجمهورية، لا يشمل منفذي التمرد والانقلاب فقط ، بل أيضا «الاشخاص الذين قدموا لهم المساعدة».