أنذرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» الانقلابيين في مالي 72 ساعة لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية تنتهي بعد غد الاثنين.
وجاء في الإنذار الذي وجهته الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» ، التي علقت عضوية مالي بسبب الانقلاب هذا الأسبوع، أن عدم الالتزام بالدستور سيؤدي إلى فرض «عقوبات اقتصادية ومالية» على البلاد.
وذكرت إذاعة فرنسا أن الإنذار يمنح الجنود مهلة حتى بعد غد الاثنين للتخلي عن السلطة.
بدوره، أعلن الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة لغرب أفريقيا سعيد جينيت أن الانقلاب «غير مقبول»، داعيا السلطة العسكرية الحاكمة الى ضمان سلامة الرئيس امادو توماني توري.
وقال إن هذا الانقلاب «غير مقبول لأنه كان ضد رئيس منتخب ديمقراطيا وفي وقت كانت الأسرة الدولية مستعدة لتقديم دعم للتوصل إلى حل سلمي لشمال مالي حيث ينتشر المتمردون».
ودعا جينيت الذي يزور جنيف، السلطة العسكرية الى ضمان سلامة الرئيس المخلوع والإفراج عن الأشخاص الذين اعتقلوا بعد الانقلاب.
وبشأن العقوبات التي لوحت بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، اعتبر ان تلك المقترحة «تستهدف أساساً المجلس العسكري». وقال: «اذا استمر الوضع على ما هو عليه سيكون لذلك عواقب على البلاد»، مستطرداً: «علينا أن نأمل في أن تأتي ضغوط المجتمع المدني الداعي إلى عودة النظام الدستوري فورا مع تلك التي يمارسها المجتمع الدولي بنتائج». وتشمل عقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا حظر السفر وتجميد أرصدة أفراد المجلس العسكري في المنطقة. بالمقابل، دعا قائد الانقلاب أمادو سانوجو إلى تقديم مساعدة من الخارج لتأمين البلاد في مواجهة تمرد انفصالي للطوارق في الشمال، محذراً من أن الوضع «خطير».
وتحدث سانوجو بعد دخول متمردي الطوارق بلدة كيدال الرئيسية في شمال مالي