اتفق المشاركون في مؤتمر للأمم المتحدة حول التغير المناخي أمس على تمديد العمل ببروتوكول كيوتو، وهو اتفاقية دولية تلزم الدول الموقعة عليها بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة من أجل التخفيف من التغيير المناخي تنتهي صلاحيتها في العام 2012، حيث لاقى الاتفاق ترحيباً من قبل أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون.
وتوصل ممثلو 190 دولة شاركت في المؤتمر الذي عقد في مدينة ديربان الجنوب أفريقية لاتفاق على رزمة من القرارات تضمنت الإلتزام بفترة ثانية لم تناقش مدتها بعد ببروتوكول كيوتو، إضافة الى إقرار خريطة طريق لوضع بروتوكول أو آلية تلزم كل الدول الأعضاء في العام 2015 بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
كما تضمن الاتفاق إطلاق «صندوق أخضر» لمساعدة الدول النامية على مواجهة التغير المناخي.
وأشاد بان كي مون بالقرار الذي توصلت إليه الأطراف التي اجتمعت في ديربان. وقال في بيان: «نرحب بالاتفاق على إنشاء فترة التزام ثانية ببروتوكول كيوتو»، والتي ستزيد الثقة بالتجارة في سوق الكربون، وتوفر حوافز إضافية لاستثمارات جديدة في التكنولوجيا والبنية التحتية اللازمة لمكافحة تغير المناخ.
ورحّب أيضاً بإطلاق «الصندوق الأخضر»، معرباً عن ارتياحه لإبداء بعض الدول نيتها المساهمة به.
من جهتها، علقت مسؤولة المناخ في الامم المتحدة كريستيانا فيغويريس على الاتفاق بقولها: «على شرف مانديلا: يبدو الامر مستحيلا على الدوام حتى يتم الاتفاق. وهذا ما حصل» الا ان الاتحاد الاوروبي الذي القى بثقله للتوصل الى اتفاق ملزم قانونا اكتفى في ختام الاجتماع، الذي طغت عليه ازمة اليورو، بنص يترك مسألة الطابع الملزم للميثاق المناخي المقبل معلقا.
ورحب الاتحاد الأوروبي بما اعتبره «اختراقا تاريخيا» تحقق في «مكافحة التغير المناخي».. في وقت وذكرت المفوضة الاوروبية في بيان ان «استراتيجية الاتحاد الاوروبي كانت مجدية»، موضحة ان الاتحاد «كان يطمح الى اكثر من مجرد تطبيق قرارات وتمكن من تحقيق ذلك».
والاتفاق الذي سيسمح بتمديد العمل ببروتوكول كيوتو بعد العام 2012 وتجنب الفشل بعد سنتين على خيبة امل كوبنهاغن، لا يترافق مع رفع في مستوى وعود الدول في خفض انبعاثاتها من الغازات المسببة لمفعول الدفيئة. والوعود الحالية غير كافية بتاتا لاحتواء الاحترار المناخي تحت عتبة الدرجتين المئويتين.
يذكر أن اتفاق كيوتو، الذي صادقت عليه 37 دولة صناعية في العام 1997، ودخل حيز التنفيذ في العام 2005 ستنتهي صلاحيته في العام 2012.