استبعدت إيران أن يفرض الاتحاد الأوروبي أي عقوبات عليها نظراً لما سيخلفه ذلك من «أثر سلبي»، برأيها، على الاقتصاد العالمي وسوق النفط العالمي بشكل عام.
وقال وزير النفط الايراني رستم قاسمي في تصريحات صحافية ان «الاتحاد الاوروبي قطعا لن يفرض عقوبات على صادرات البلاد من النفط نظرا لان هذا الاجراء سيضر بسوق النفط العالمية»، مضيفا:ً «سياستنا تقوم على توفير امدادات نفط مستدامة لاوروبا... وايران منتج رئيسي للنفط وأي عقوبات على صادراتنا النفطية ستضر قطعا بالسوق العالمية»
وأضاف قاسمي: «ليس لدينا مشكلة في ايجاد بديل لسوق النفط في الاتحاد الاوروبي. يمكننا بسهولة استبدال السوق الأوروبية بأخرى».
وكان زعماء زعماء الاتحاد الأوروبي دعوا الجمعة الماضية الى فرض مزيد من العقوبات على طهران بنهاية يناير المقبل في محاولة لتصعيد الضغط على طهران بسبب برنامجها النووي حيث اتفق وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي على اعداد عقوبات جديدة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف في ايران.
على صعيد آخر، أعلن وزير النفط الإيراني اكتشاف حقل غاز ضخم في بحر قزوين داخل المياه الإقليمية الإيرانية، على أن يتم قريباً الكشف عن حجم الاحتياطي النفطي الذي يحتويه.
ونقلت وكالة «مهر» للأنباء عن الوزير قوله إن شركة النفط الوطنية الإيرانية تمكنت في الأسبوع الماضي عبر نشاطها في منصة حفر أمير كبير شبه العائمة، من اكتشاف حقل للغاز الطبيعي في بحر قزوين. وأشار إلى أنه كان تم في السابق اكتشاف 46 قطاعا تنقيبياً في بحر قزوين، مضيفا أن «أغلب القطاعات المكتشفة تقع في مياه إيران العميقة في منطقة البحر». وأوضح أن الدراسات التي قامت بها الشركات الأجنبية، تشير إلى أن حجم احتياطي هذا الحقل أكثر من حجم جميع احتياطيات بحر قزوين من الغاز ، مؤكداً أن شركة نفط «خزر» تقوم حاليا بالمراحل الأولية لدراسة الحقل الغازي الجديد ، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 2400 عملية حفر وتنقيب لاكتشاف حقل الغاز.
وأعلن وزير النفط ان شركة النفط الإيرانية الوطنية وضعت على جدول اعمالها حفر بئرين للتنقيب في المياه ذات العمق المتوسط ببحر قزوين.
عقوبات كورية
إلى ذلك، أعلنت مصادر في كوريا الجنوبية أمس أن سيئول تعتزم فرض حزمة عقوبات جديدة على إيران الأسبوع المقبل بطلب أميركي لفرض المزيد من الضغوط عليها على خلفية برنامجها النووي.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» عن المصدر الذي لم يكشف عن اسمه قوله إن الوزارات ذات الصلة «ستعلن مواقفها النهائية هذا الأسبوع الذي سيكون نقطة تحول»، مضيفاً أن «الإعلان سيكون بالمستقبل القريب حالما تكتمل المراجعات الفنية والقانونية». (الوكالات)