يصوت مجلس النواب الأميركي الأسبوع المقبل على مشروع قانون يفرض عقوبات على إيران لحمل الجمهورية الإسلامية على التخلي عن برنامجها النووي، وينص مشروع القانون على الطلب إلى الرئيس الأميركي فرض عقوبات على أشخاص أو شركات تقوم بعمليات تجارية مع إيران في مجال الطاقة. وبموازاة ذلك، من المقرر ان يصوت مجلس النواب أيضاً على مشروع قانون ثان يفرض عقوبات على الشركات أو الحكومات التي تساعد إيران وكوريا الشمالية وسوريا في جهودها للحصول على أسلحة نووية أو بيولوجية أو كيميائية. وتشمل العقوبات خصوصاً تجميد أرصدة الأشخاص أو الكيانات المعنية ومنعهم من السفر إلى الولايات المتحدة. وكان مجلس الشيوخ الأميركي أقر بالإجماع الأسبوع الماضي تدابير تستهدف البنك المركزي الإيراني. وتسمح هذه التدابير للرئيس باراك أوباما بتجميد أرصدة أي شركة مالية أجنبية تتعامل مع البنك المركزي الإيراني في القطاع النفطي. ويستهدف مشروع القانون الثاني أيضاً روسيا من خلال منع أي عملية مالية على صلة بالمحطة الفضائية الدولية طالما ان الرئيس أوباما لم يؤكد للكونغرس ان موسكو تعارض حيازة إيران وكوريا الشمالية وسوريا لأسلحة دمار شامل.