توجه السلوفينيون إلى صناديق الاقتراع في انتخابات برلمانية مبكرة، وسط اقتراب المعارضة المنتمية ليمين الوسط من إلى العودة الى السلطة، بناء على تعهد بإجراء اصلاحات مؤلمة لمنع انزلاق البلد العضو في الاتحاد الأوروبي الى حالة من الركود.
ومن المرجح أن يكون الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي ينتمي له رئيس الوزراء بوروت باهور أحدث ضحية لأزمة منطقة اليورو، والذي ألقي عليه باللوم في ارتفاع معدل البطالة واحتمال خفض التصنيف الائتماني للبلاد.
في هذا السياق، قال زعيم الحزب الديمقراطي السلوفيني المعارض يانيز يانسا: «أتمنى أن تكون نسبة الإقبال مرتفعة، وأن تكون لسلوفينيا حكومة جديدة قوية»، حيث يسعى يانسا ـ الذي كان رئيساً للوزراء في جمهورية يوغسلافيا السابقة من 2004 الى 2008 ـ للعودة إلى السلطة، واعدا بخفض عجز الميزانية وتوفير وظائف ورفع سن التقاعد، وهو من بين أدنى أعمار التقاعد في دول الاتحاد الأوروبي، وهو 57 للمرأة و58 للرجل، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي الى أن يانسا سيستعيد رئاسة الوزراء، لكنه سيحتاج الى دعم من أحزاب أصغر للحصول على أغلبية.
وكانت حكومة باهور فقدت أغلبيتها في مايو الماضي، وسط سجال سياسي، وأطاح بها البرلمان في سبتمبر الماضي، حيث تواجه سلوفينيا التي كانت يوما نموذجا للتحول الناجح في عهد ما بعد الشيوعية تجدد الانكماش الاقتصادي.
في الأثناء، تعهد الحزب الديمقراطي السلوفيني، الذي ينتمي اليه يانسا بخفض العجز في سلوفينيا، من خلال تقليص الهيكل الإداري للدولة والإسراع بخطى الخصخصة. وهو يقترح التخفيف من أزمة الدين من خلال تأسيس بنك للقروض المتعثرة.
يشار إلى أن البرلمان الأوروبي أقر الخميس الماضي بأن كرواتيا أصبحت مستعدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يمهد الطريق أمام كرواتيا للتوقيع على معاهدة انضمامها خلال الأيام القليلة المقبلة.