أبدى وزير الشؤون الخارجية في قبرص التركية حسين أوزغورغون، تحفظه إزاء إمكانية الوصول إلى تسوية شاملة في المفاوضات التي تعتزم الأمم المتحدة استئنافها بين شقي جزيرة قبرص في يناير 2012، معتبرا أن هذه السنة، هي الفرصة الأخيرة لبلوغ حل نهائي للقضية.
وقال أوزغورغون في تصريحات صحافية لصحيفة "منظمة التعاون الإسلامي" إن «رئاسة قبرص اليونانية للاتحاد الأوروبي في عام 2013، وإمكانية صعود أحزاب متطرفة إلى سدة الحكم بدلا من الرئيس القبرصي اليوناني الحالي ديمتريس خريستوفياس، سوف تعقد فرص إيجاد تسوية، وتجعلها مستحيلة».
وأضاف الوزير القبرصي إنه «بعد الاستفتاء الذي جرى في الجزيرة العام 2004، قررت "التعاون الإسلامي" أن تمنح قبرص التركية عضوية مراقب تحت اسم «دولة قبرص التركية»، لافتا إلى أن بلاده التي لها بعثات دبلوماسية في سبع دول أعضاء في المنظمة، خمس منها خليجية، تعتبر أن التعاون الاقتصادي مع دول العالم الإسلامي لا يزال دون الحد المطلوب، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «التعاون الإسلامي» تظل ملاذ قبرص التركية الأخير للتعاون الاقتصادي مع العالم.