أيدت المحكمة العليا في إسرائيل قرار محكمة أقل درجة صدر في وقت سابق العام الجاري بإدانة الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كاتساف بتهمة الاغتصاب والتحرش الجنسي، ورفضت الاستئناف الذي تقدم به.
وقررت المحكمة، التي اتخذت هذا القرار بالإجماع، عدم تغيير العقوبة التي أنزلت بحقه وهي السجن الفعلي لمدة سبع سنوات.
وأوضحت اذاعة الجيش الاسرائيلي ان القضاة الثلاثة في المحكمة اعلنوا بالاجماع ان الرئيس السابق مذنب بالاغتصاب ورفضوا السيناريوهات البديلة التي تقدم بها. وأكدت المحكمة، بحسب مصادر إعلامية إسرائيلية، أنها تعتبر رواية الموظفة في وزارة السياحة التي أدين كاتساف باغتصابها مرتين رواية ذات مصداقية وبالتالي فإنها لا ترى أي مبرر للتدخل في قرار المحكمة المركزية بهذا الشأن. كما رفضت المحكمة جميع الدفوع التي قدمها فريق الدفاع عن كاتساف بما في ذلك ادعاؤه بان العلاقات الجنسية بين الاثنين تمت برضا المشتكية.
ونفى كاتساف طيلة محاكمته الطويلة ان يكون اقام علاقات جنسية مع المدعيتين مؤكدا انه ضحية مؤامرة دبرتها ضده وسائل الاعلام. من ناحية أخرى، انتقدت المحكمة حجم التغطية الإعلامية للقضية، وقالت إن بعض ما نشر بهذا الشأن انطوى على المساس به ولكنها رفضت الادعاء بوجوب إلغاء قرار إدانته لهذا السبب.
وأكدت المحكمة العليا أنها لا ترى أي سبب يدعو إلى تغيير عقوبة الرئيس السابق وهي السجن لمدة سبع سنوات. وفي ختام الجلسة خرج كاتساف من قاعة المحكمة عائدا إلى منزله حيث تقرر إرجاء موعد دخوله إلى السجن حتى السابع من شهر ديسمبر المقبل. ورحبت رئيسة حزب العمل شيلي يحيموفيتش بقرار المحكمة، الذي يضع نهاية لقضية شغلت الرأي العام الإسرائيلي لنحو خمس سنوات. وأكدت أن العدالة تحقّقت وتجلت.