لوّح مجلس نقابة الصحافيين الأردنيين أمس بتقديم استقالة جماعية بحال اقر مجلس الأعيان مادة في قانون هيئة مكافحة الفساد اعتبرت النقابة انها تفرض قيودا على حرية الإعلام فيما يتعلق بقضايا الفساد.

وقال نقيب الصحافيين طارق المومني في تصريحات صحافية :«ستصبح استقالة المجلس نافذة في حال وافق مجلس الأعيان على المادة 23 من مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد».

وأضاف :«نأمل من مجلس الأعيان تأجيل مناقشة المشروع حتى بداية الدورة العادية للبرلمان منتصف الشهر المقبل.. وبعد ذلك لكل حادث حديث».

وكان مجلس نقابة الصحافيين بحث في اجتماع طارئ عقده أمس اقرار مجلس النواب أول من أمس للمادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد.

وصوت مجلس النواب بالأغلبية على المادة التي تقول إن «كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى احد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من القانون أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار ولا تزيد على 60 ألفاً».