وافق مجلس الوزراء الألماني أمس على تمديد قوانين مكافحة الإرهاب لمدة أربع سنوات أخرى حيث تتيح هذه القوانين للأجهزة الأمنية الحصول على معلومات من المصارف وشركات الطيران عن حسابات أو رحلات خاصة لأشخاص مشتبه في صلتهم بالإرهاب.
وكانت وزارتا الداخلية والعدل اتفقتا قبل العطلة الصيفية بشكل مبدئي على تمديد القوانين ، وذلك بعد خلاف طويل بين طرفي الائتلاف الحاكم في ألمانيا المكون من التحالف المسيحي ، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل ، والحزب الديمقراطي الحر. يشار إلى أنه كان من المقرر أن ينتهي العمل بهذه القوانين ، التي تم تطبيقها في أعقاب هجمات الحادي عشر من أيلول سبتمبر عام 2001 التي استهدفت الولايات المتحدة ، مع مطلع العام المقبل لولا هذا الاتفاق الأخير.)