ارتفع عدد المتظاهرين الإسرائيليين في مختلف المدن الإسرائيلية الليلة الماضية إلى حوالي 350 ألف متظاهر منهم 275 ألفاً في تل أبيب يطالبون بالعدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد والقضاء على احتكار كبار التجار للسوق الإسرائيلية، في وقت شكّل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لجنة وزارية للبحث في الأسباب والحلول وعد وزير المالية الإسرائيلي بالإصغاء للمحتجين.

وشكّل بنيامين نتانياهو أمس لجنة وزارية للتعامل مع القضية. وستركز اللجنة في عملها على خفض الضرائب غير المباشرة وتذليل العقبات البيروقراطية التي تبطئ عمليات التشييد واتخاذ خطوات ضد الكيانات الكبرى والمحتكرين لتحسين المنافسة الحرة ومساعدة الأزواج الشباب في دفع نفقات تعليم أبنائهم.

في المقابل، وعد وزير المالية يوفال شتاينتس بـ «الإصغاء» لمئات الآلاف من الإسرائيليين الذين احتجوا الليلة قبل الماضية ضد ارتفاع أسعار العقارات بصورة باهظة بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المعيشة في إسرائيل، لكنه حذر من الخطوات المتسرعة التي من شأنها توريط الحكومة في نفقات زائدة.

وقال شتاينتس، من حزب ليكود القومي الليبرالي، عن الاحتجاجات الجماعية إنها «ظاهرة مؤثرة. يجب أن نصغي لها». وأضاف: «لكن إلى جانب الحاجة إلى إيجاد حلول، أولها لأزمة الإسكان، وإيجاد حلول لارتفاع كلفة المعيشة في إسرائيل... سأقول كمسؤول انه يجب عدم تجاوز الموازنة ويجب ألا نخسر إنجازاتنا في خفض أعداد البطالة والنمو الاقتصادي، لأننا نرى ما يحدث في الولايات المتحدة وأوروبا ولا نرغب في الوصول لهذا».

وتحدث شتاينتس بعد احتجاج ما لا يقل عن 300 ألف إسرائيلي في وسط تل أبيب ومناطق متفرقة من إسرائيل مساء السبت مرددين: «البلاد تريد العدالة الاجتماعية».

ووصفت الشرطة ووسائل الإعلام المحلية الاحتجاجات بأنها واحدة من الأضخم في إسرائيل.

وارتفع عدد المتظاهرين الإسرائيليين في مختلف المدن الإسرائيلية الليلة الماضية إلى حوالي 350 ألف متظاهر منهم 275 ألفاً في تل أبيب يطالبون بالعدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد والقضاء على احتكار كبار التجار للسوق الإسرائيلية.