لم يكن لأحد أن يتنبأ بحدوث مثل هذه الجريمة البشعة في النرويج، خاصة وأن السلطات كانت تستبعد أن يصدر ذلك من اليمين المتطرف وكانت تخشاه من الإسلاميين، جعلها تكثف من إجراءات الأمنية على هذا المستوى.
فلم يكن الامن الداخلي النرويجي يخشى وقوع هجوم اسلامي على أراضيه، فيما لم يكن يعتبر اليمين المتطرف مصدر «تهديد جدي»، بحسب تقرير نشر مطلع السنة.
ويشير التقرير إلى ان الفرق شاسع بين الاعتداءات السابقة والمجزرة التي وقعت في مخيم صيفي للشبيبة العمالية على جزيرة اوتويا قرب اوسلو والتفجير القوي بوسط المدينة.
وذكر التقرير حول «تقييم المخاطر» أنه «كما في السنوات السابقة، فإن مجموعات اليمين المتطرف واليسار المتطرف لا تشكل تهديدا جديا للمجتمع النروجي عام 2011»، غير أنه أشار إلى «تسجيل زيادة في نشاط مجموعات اليمين المتطرف عام 2010، ومن المتوقع ان يتواصل هذا النشاط عام 2011» وترى الشرطة ان «تزايد مستوى نشاط المجموعات المعادية للاسلام يمكن ان يقود الى استقطاب متزايد والى اضطرابات، ولا سيما خلال او على صلة بالمناسبات والاعياد»، غير ان التقرير اعتبر ان الخطر الرئيسي لهذه السنة لا ينجم عن المتطرفين المسيحيين بل عن المتطرفين الإسلاميين.
خطر مرتقب
من جانبها ذكرت الاستخبارات الداخلية ان «بعض المتطرفين الاسلاميين يتجهون بشكل متزايد حاليا على ما يبدو الى الساحة الدولية، وهذه المجموعة تحديدا هي التي تشكل خطرا مباشرا على النرويج خلال السنة المقبلة».