دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس الأطراف المتناحرة في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه إلى دعم المطالب الإقليمية بأدلة قانونية. وهذا المطلب بمثابة تحد لإعلان الصين السيادة على قطاعات واسعة من المنطقة.

وقالت كلينتون في تصريحات في أكبر مؤتمر أمني في آسيا: «ندعو كل الأطراف إلى توضيح ادعاءاتها في بحر الصين الجنوبي بحيث تتمشى مع القانون الدولي المعروف»، مشيرة إلى ان الولايات المتحدة ستحث على مزيد من الوضوح بشأن هذا الموضوع مشددة على أن كل الدول الضالعة لابد وان تحدد مطالبها وفقاً لقانون البحار الدولي لعام 1982.

 واحتل الخلاف بشأن بحر الصين الجنوبي محور الاهتمام خلال الاجتماع الذي عقده الأسبوع الماضي المنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في جزيرة بالي حيث ناقشت الولايات المتحدة والصين ودول جنوب شرق آسيا مستقبل تلك المنطقة التي يحتمل ان تكون غنية بالموارد الطبيعية حيث تطالب الصين وتايوان واربع من دول آسيا هي: الفلبين وماليزيا وبروناي وفيتنام بالسيادة في بحر الصين الجنوبي، في حين أثارت واشنطن غضب بكين بإعلانها ان لها مصلحة وطنية أيضاً في ضمان حرية الملاحة والتجارة. بالمقابل ذكرت بكين ان لها سيادة قاطعة على بحر الصين الجنوبي منذ العصور القديمة. )