قاطع حزب الشعب الجمهوري وهو أكبر حزب معارض في تركيا مراسم أداء اليمين لأعضاء البرلمان احتجاجا على حكم قضائي صدر بشأن مرشحين منتخبين احتجزا ولم تتم إدانتهما وهما: الصحافي مصطفى بالباي والطبيب محمد هابيرال المتهمان بالانتماء إلى شبكة سرية تعمل على إسقاط الحكومة، وهو ما سيحول فعليا دون شغلهما مقعديهما في البرلمان الجديد المنتخب.
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كلجدار اوغلو: «لن نؤدي اليمين إلا إذا كان الباب مفتوحا أمام كل نوابنا لتأدية اليمين»
وفي تفاصيل المعتقلان بالباي وهابيرال، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن المحكمة رفضت أمس طلب الإفراج عنهما حيث ألقى الحكم والطعون المقدمة من جانب مرشحين آخرين من المعارضة بشكوك حول الانتخابات البرلمانية التي جرت في تركيا الشهر الجاري فيما خاض المعتقلان انتخابات يونيو حزيران الجاري وهما رهن الحبس وفازا بمقعدين في البرلمان.
من جانبه، أعلن حزب السلام والديمقراطية ذي الاغلبية الكردية الذي فاز بما وصل الى 36 مقعدا في البرلمان المكون من 550 مقعدا مقاطعته مراسم تأدية اليمين أيضا بعد أن رأت المفوضية الانتخابية ضرورة أن يتنازل زميلهم خطيب دجلة عن المقعد الذي فاز به لاتهامه في الماضي بنشر «دعاية إرهابية».
وفي حال ما وضع في الاعتبار قرار المقاطعة من جانب حزب الشعب الجمهوري وحزب السلام والديمقراطية سيتغيب أكثر من 30 في المئة من النواب الذين انتخبوا في 12 يونيو عن جلسة تأدية اليمين.
الملف الامني
على الصعيد الأمني قتل 3 مسلحين من «حزب العمال الكردستاني» في اشتباك مع القوى الأمنية التركية في إقليم تونجلي بشرق البلاد.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مكتب حاكم الإقليم قوله إن «القوات الأمنية قتلت 3 مسلحين من حزب العمال الكردستاني في اشتباك في بلدة بورناك في إقليم تونجلي.
وذكر المسؤولون أن العملية العسكرية مستمرة واستدعت نشر مزيد من الجنود في المنطقة.
يشار إلى أن حزب العمال الكردستاني غالباً ما يشن هجمات على الجيش التركي في جنوب شرق البلاد.
ويخوض الحزب، الذي تعتبره السلطات التركية منظمة «إرهابية»، عمليات مسلحة منذ ثمانينيات القرن الماضي ضد الحكومات التركية للمطالبة باستقلال جنوب شرق تركيا.