قالت مصادر حكومية عراقية، إن ترشيق الحكومة العراقي التي أعلن عنها رئيس الوزراء نوري المالكي، سيتضمن تقليصاً في عدد الوزراء يصل إلى نحو 20 وزيراً.. في وقت حظرت قوات الأمن العراقية دخول المركبات بأنواعها كافة إلى مدينة الكاظمية حتى إشعار آخر، تحسباً لأي استهداف للزوار إلى المدينة لإحياء مناسبات دينية خلال الأيام المقبلة.
وذكرت تقارير عراقية نوري المالكي يعتزم خفض طاقم حكومته إلى ما بين 20 و25 حقيبة وزارية بدلاً من الحكومة الحالية التي تضم 43 وزيراً. ونسبت التقارير إلى مصادر قولها إن «رئيس الوزراء يعمل بشكل جاد لتنفيذ برنامج الترشيق وأنه سيفاتح الكتل السياسية بهذا الأمر بشكل رسمي قريباً».
وكان رئيس الحكومة أعلن الخميس الماضي في كلمة بشأن تقويم الاداء الحكومي في إطار «مهلة الـ100 يوم» اعتزامه القيام بأجراءات لتحسين الأداء الحكومي بينها «ترشيق» الحكومة وجميع المواقع غير الضرورية والشرفية وإجراء تغيير في عدد من الوزارات على مستوى الوزير مع مراجعة مهنية لإحداث تغيير في ملاك عدد من الوزارات على مستوى الوكلاء والمستشارين ومدراء العموم.
حماية الكاظمية
إلى ذلك، قررت قيادة عمليات بغداد منع دخول المركبات بأنواعها كافة إلى مدينة الكاظمية حتى إشعار آخر، مبينة أن سير المركبات في المدينة سيشمل المركبات المكلفة بالواجب فقط، في إشارة إلى عجلات القوات الأمنية.
وقال مصدر أمني في قيادة عمليات بغداد، إن القيادة قررت منع دخول المركبات إلى مدينة الكاظمية ابتداءً من الساعة السادسة من صباح السبت، وحتى إشعار آخر. وتابع المصدر أن القيادة «قررت أيضاً منع حركة جميع أنواع الدراجات النارية في جميع مناطق العاصمة بغداد حتى إشعار آخر».
وكانت القوات الأمنية أغلقت العديد من الشوارع التي يسلكها الزائرون المتجهون سيراً على الأقدام إلى مدينة الكاظمية، لإحياء ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم، والتي تستمر حتى الثلاثاء المقبل.
تهديد صدري
في الأثناء، أعلنت مجموعة من أنصار الزعيم مقتدى الصدر استعدادها لتنفيذ هجمات انتحارية ضد القوات الأميركية التي يفترض أن تغادر العراق نهاية العام الجاري.
وجاء في بيان وزع في النجف يحمل توقيع الصدر، سؤال موجه له يقول «نحن مجموعة من أنصارك عزمنا على أن نكون لك طائعين ولأمرك منفذين، ونوينا أن نكون تحت امرك استشهاديين.. لأجل الدفاع عن الإسلام والعراق». واضاف أنه «على ان تكون عملياتنا الاستشهادية بالخصوص ضد المحتل فقط ومن دون أي أذى أو ضرر بالناس المدنيين أو الأموال العامة أو الخاصة».