قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالسجن خمس سنوات على وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، بعد إدانته بمخالفات مالية. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، إن المحكمة أصدرت حكماً غيابياً على رشيد محمد رشيد «بالسجن لمدة خمس سنوات.. مع تغريمه مبلغ تسعة ملايين و385 ألف جنيه (1.57 مليون دولار)، وذلك إثر إدانته بالتربح والاستيلاء على أموال من صندوق تنمية الصادرات دون وجه حق، على نحو يمثل إضراراً عمدياً بالمال العام». ورشيد هو خامس وزير في حكومة الرئيس السابق حسني مبارك، يصدر عليه حكم بالسجن والغرامة منذ الإطاحة بمبارك في انتفاضة شعبية في فبراير الماضي. وكانت نيابة الأموال العامة العليا أحالت رشيد للمحاكمة بتهمة تسليم إحدى الشركات المملوكة له مبلغ تسعة ملايين و385 ألف جنيه من صندوق تنمية الصادرات التابع للوزارة.
وقال محاميه جميل سعيد، إنه سلم المحكمة خلال الجلسة اليوم شيكاً بقيمة تسعة ملايين ونصف المليون جنيه «إثباتاً لحسن نية موكله». وأضاف أن تسليم الشيك حال دون أن يتضمن الحكم رد المبلغ الذي اتهم موكله بالاستيلاء عليه. وتابع: «المبلغ الذي اتهم به موكلي ذهب إلى شركات لا يملكها». وصدر الحكم في ثاني جلسة. وكانت الجلسة الأولى عقدت الشهر الماضي.
وقال سعيد، إنه سيطعن على الحكم بالنقض.