بدأت محكمة أفغانية خاصة أنشأها الرئيس حامد قرضاي بعد انتخابات برلمانية شابها تزوير العام الماضي في إلغاء نتائج عشرات المقاعد مما أثار مخاوف بين مراقبين غربيين من حدوث أزمة دستورية.

وقضت المحكمة بأن عشرات النواب المنتخبين سيتعين عليهم ترك مقاعدهم بسبب تزوير مزعوم في الانتخابات.

بالموازاة قال منتقدون لقرضاي إن المحكمة شكلت بعد انتخابات 2010 المثيرة للجدل التي حقق فيها منافسو الرئيس الأفغاني مكاسب كبيرة من أجل تعزيز أهدافه السياسية وليس تحقيق العدل.