ذكرت صحيفة إيرانية أن البرلمان الإيراني لن يناقش خطة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بدمج وزارتي النفط والطاقة وذلك في ظل الخلاف السياسي بين حكومته والبرلمان والاوساط الدينية.
ونقلت صحيفة «دنيا» الاقتصادية عن النائب حسين سبحاني نيا القول إن لجنة برلمانية على صلة بالموضوع خلصت إلى أهمية الإبقاء على استقلالية وزارة النفط. وأضاف إن البرلمان قرر إلغاء مسألة دمج وزارتي النفط والطاقة من جدول الأعمال.
ويقول المراقبون إن الخلاف بين البرلمان وحكومة أحمدى نجاد يعتقد أن تجاوز مرحلة الاختلاف حول المسائل الفنية ليصبح مشكلة أيدلوجية.
وكان أحمدي نجاد يعتزم دمج الوزارتين على أن يتولى الاشراف بنفسه على وزارة النفط مؤقتا لحين تنفيذ الخطة. لكن البرلمان ومجلس صيانة الدستور وصف خطة تولى نجاد للوزارة مؤقتا «بأنها خطوة غير قانونية» مما اضطر الأخير لطرح اسم آخر لتولي هذا المنصب.
.. و»الشورى« يتراجع عن إقالة صالحي
تراجع مجلس الشورى الإيراني رسميا عن اقالة وزير الخارجية علي اكبر صالحي الذي وافق على التخلي عن نائب وزير مثير للجدل، كما ذكرت وسائل الاعلام.
وبدأ المجلس أول من أمس اجراءات اقالة صالحي لاقدامه على تعيين اسفنديار رحيم مشائي المقرب من مدير مكتب الرئيس محمود احمدي نجاد نائبا للوزير، وهو خصم للمحافظين المتشددين الذين يسيطرون على المجلس. واعلن النواب الذين بدأوا اجراءات الاقالة التخلي عنها رسميا، مشيرين الى بطلان سبب اجرائها بعدما وافق الوزير على التخلي عن «شخص لا تتوافر لديه المؤهلات المطلوبة وينتمي الى دائرة الانحراف»، في اشارة الى المقربين من مشائي.
واستقال نائب الوزير المثير للجدل محمد شريف مالك زاده أول من أمس بعد ثلاثة ايام على تعيينه من قبل صالحي، وكان مسؤولا عن المجلس الاعلى للايرانيين في الخارج برئاسة مشائي المستشار الرئيسي للرئيس احمدي نجاد. واوقف القضاء عددا كبيرا من اعضاء هذا المجلس الاعلى في الاسابيع الاخيرة لاسباب مختلفة وخصوصا «اختلاس اموال» كما ذكر نواب محافظون. وكان المحافظون، الذين يهيمنون على المؤسسات الايرانية، بدأوا منذ شهرين هجوما واسعا على مشائي والمحيطين به لحمل نجاد على عزل هذا المستشار الذي يتهمونه بتزعم «تيار منحرف» يهدد النظام الاسلامي، لكن احمدي نجاد رفض حتى الان التخلي عن مدير مكتبه.