باشر البرلمان الإيراني أمس إجراءات إقالة وزير الخارجية علي اكبر صالحي على خلفية تعيينه محمد شريف مالك زاده، الذي كان مسؤولا كبيرا في المجلس الأعلى لشؤون طهران والمقرب من مدير مكتب نجاد رحيم اسفنديار مشائي في منصب نائب وزير مكلف شؤون الإدارة والمالية.
ووقع على مذكرة الإقالة 33 نائباً محافظا وتليت رسميا في مجلس الشورى (البرلمان) بحسب ما ينص عليه تشريعات هذا البلد والتي نشرت في بيان على موقع البرلمان الالكتروني.
وبموجب الدستور، فإن تواقيع 10 نواب في مجلس الشورى «البرلمان» المؤلف من 290 نائبا، ضرورية لبدء إجراءات الإقالة بحق وزير ما ،وهذه الخطوة يجب أن تحصل على موافقة لجنة رئاسة البرلمان قبل إرسالها للتصويت ليصبح أمام الوزير المعني مهلة عشرة أيام للمثول أمام مجلس الشورى للدفاع عن موقفه وطلب تصويت على الثقة مجددا.
وفي مذكرة الإقالة، قال النواب إن تعيين مالك زاده يتعارض مع المصالح الوطنية. وبحسب المذكرة ذاتها ، فان «تعيين شريف مالك زاده نائبا لوزير الخارجية مكلفا شؤون الإدارة والمالية يهدد مصالح النظام في الخارج»، منتقدة صالحي لأنه قام بهذا التعيين دون الأخذ في الاعتبار ماضي زاده.
وأضافت أن «هذا الشخص على وشك أن يتم اعتقاله لأن السلطة القضائية تجري تحقيقا حوله في قضايا مالية وغير مالية».
في غضون ذلك، نقلت وسائل الإعلام الإيرانية أول من أمس عن النائب النافذ احمد توكلي قوله إن وزير الاستخبارات «ابلغ صالحي خطيا بأنه يعارض تعيين مالك زاده في منصب نائب وزير الخارجية».
وبحسب نواب في لجنة الأمن الوطني والشؤون الخارجية في البرلمان، فإن صالحي تعهد انه في حال تبين أن زاده يواجه اتهامات جنائية، فسيقوم بإقالته.
بالمقابل نقل موقع البرلمان الالكتروني عن نائب الرئيس المكلف الشؤون البرلمانية محمد رضا مير تاج الديني قوله إن «هناك احتمالاً أن يتم حل المسالة».
رفض
رفض مجلس الشورى تولي مرشح الرئيس الإيراني لحقيبة وزارة الرياضة والشباب .
وذكرت وكالة «مهر» للأنباء شبه الرسمية أن المجلس رفض تولي حميد سجادي حقيبته الوزارية خلال جلسة التصويت بـ 137 صوتا من اصل 247 نائباً والتي تمثل الأغلبية فيما صوت 87 نائبا لصالح سجادي .
وحسب الدستور الإيراني على رئيس الجمهورية أن يقوم بترشيح شخص آخر لتولي حقيبة وزارة الرياضة والشباب وهي وزارة جديدة بدلا عن منظمة التربية البدنية.