ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، فرض قيوداً على سلطة رئيس الاستخبارات الإيرانية حيدر مصلحي، بإلغاء عضويته في أحد المجالس الاقتصادية ذات النفوذ. وأوضحت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، أمس، أن نجاد قوض سلطة مصلحي بإقصائه من مجلس المال والائتمان الذي يتمتع بنفوذ. والمجلس هو أحد أبرز الهيئات الاقتصادية في إيران. وقائد الاستخبارات دائماً ما يكون أحد وزيرين يعينهما الرئيس في المجلس. وأصبح رئيس الاستخبارات حيدر مصلحي محور صراع داخلي في إبريل الماضي، عندما أقاله نجاد لكن أعاده المرشد الأعلى علي خامنئي إلى منصبه.. في حين استسلم الرئيس الإيراني في نهاية المطاف وأعاد رئيس الاستخبارات إلى منصبه لكن دوائر رجال الدين مازالت تتهمه وفريقه بتقويض النظام الإسلامي. واعتبر محللون إقصاء قائد الاستخبارات خطوة رمزية من قبل الرئيس لإظهار استيائه منه، بالإضافة إلى عدم رغبته في التوصل إلى حل وسط مع نقاده. كما يتهم بعض النقاد والفصائل المحافظة مساعدي نجاد، لاسيما أكبر مستشار له وهو إسفنديار رحيم مشائي بالعمل على الحد من سلطة رجال الدين. وتردد أن مشائي وهو أيضاً والد زوجة ابن نجاد يعارض إطار عمل مؤسسة الجمهورية الإسلامية، والتي يهيمن عليها رجال الدين ودعم توجه أكثر وطنية لإدارة البلاد.