تواجه حكومة الأقلية في الدنمارك أمس تصويتا صعبا للغاية في البرلمان بشأن خطة مثيرة للجدل تهدف لتشديد قواعد الهجرة.
. وأعلنت الحكومة خطة الهجرة في مسعى لكسب أنصار الجناح اليميني لتأييد اقتراح آخر لرفع سن التقاعد.
وذكرت صحيفة «بيرلينجسكي تيديندي» اليومية أن حزبين من الأحزاب الأربعة التي كانت تؤيد في الأصل الاقتراح لإقامة مراكز دائمة لمراقبة الجمارك يريدان حالياً مراجعة الخطة، في ما يطالب الحزبان المعارضان الرئيسيان في البلاد وهما الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الشعب الاشتراكي تخصيص الأموال لتشغيل مزيد من الموظفين في الجمارك وضباط الشرطة. إلى ذلك، أرجأت اللجنة المالية الموافقة على الخطة في وقت سابق الأسبوع الماضي، وذكرت أنها تحتاج إلى مزيد من المعلومات عنها.