دافع رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو عن إجراءات حكومته التقشفية قبيل تصويت مهم عليها من جانب البرلمان. وقال باباندريو أمام البرلمان إن «هدفنا هو مواصلة خفض العجز كي لا نكون في حاجة إلى الاستمرار في الاقتراض من أجل البقاء»، .
وذلك بعد يوم من موافقة مجلس الوزراء على خطط جولة جديدة من إجراءات تقشف مؤلمة، وتم عرضها على البرلمان، حيث تتعرض الحكومة اليونانية لضغوط مكثفة من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وهي الجهات التي مولت حزمة إنقاذ دولية بقيمة 110 مليارات يورو.
إلى ذلك، لاقت الخطة المالية المرحلية للحكومة التي تقضي بخفض إضافي في النفقات العامة بقيمة 6.4 مليارات يورو هذا العام بمفرده انتقادات شديدة خلال الأيام القليلة الماضية من عدد من نواب البرلمان داخل الحزب الاشتراكي الحاكم، إذ من المتوقع أن يشهد البرلمان جلسة نقاش عاصفة بشأن مشروع القانون المقترح.