ذكر مسؤول حكومي إن «الحكومة اليونانية تتوقع أن يصوت البرلمان على خطتها التقشفية متوسطة الأجل مما يعد شرطا للحصول على مساعدة دولية جديدة.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن «الحكومة تعتزم أيضا خفض ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة من عام 2012. وأبلغ الصحافيين أن تلك الإجراءات لن تكون ضمن أحدث خطة اقتصادية متوسطة الأجل.
وأضاف عقب اجتماع لمجلس الوزراء أن الإجراءات لن تؤثر على الوضع المالي من غير أن يقدم مزيداً من التفاصيل.
في هذه الأثناء، يطالب حزب الديمقراطية الجديدة المعارض بخفض ضريبة الشركات في مقابل تأييده لأحدث خطة تقشف.
من جانبهم، قال مسؤولون حكوميون كبار إن الحكومة لا تعتزم طرح خطة التقشف للاستفتاء رغم إعلان رئيس الوزراء جورج باباندريو أول من أمس أنه يرحب بفكرة سن قانون للسماح بإجراء استفتاءات.