مرر مجلس النواب الياباني ميزانية إضافية أمس قيمتها أربعة تريليونات ين ما يعادل نحو أربعة مليارات دولار لتمويل جهود إعادة الإعمار بعد زلزال الذي وقع في 11 مارس الماضي أعقبته موجات مد عاتية (تسونامي) بشمال شرق البلاد، إذ من المتوقع تبني أول ميزانية إضافية الاثنين المقبل عندما يصوت عليها مجلس الشيوخ.
وذكرت أحزاب المعارضة التي تسيطر على مجلس النواب أنها ستدعم خطة الإنفاق حيث سيجرى استخدام أكبر جزء من الميزانية المقدرة بحوالي 1,2 تريليون ين لإصلاح الطرق والجسور والموانئ وبنية تحتية أخرى دمرها الزلزال الذي بلغت قوته تسع درجات أعقبته موجات تسونامي. إلى ذلك، جرى تخصيص 362,6 مليار ين آخر لبناء 70 ألف منزل مؤقت للناجين و9ر351 مليار ين لإزالة الأنقاض و510 مليارات ين كدعم مالي للشركات الصغيرة في المناطق المتضررة فيما قدرت الحكومة أن الميزانية ستزيد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي بالبلاد بنسبة حوالي 6ر0 في المئة. يشار إلى أن كارثة مارس الماضي أسفرت عن مقتل 14616 شخصا وفقدان 11111 آخرين وفقا لما ذكرته هيئة الشرطة الوطنية في اليابان وهو ما دفع بالحكومة اليابانية حينها إلى حشد أكثر من 50 ألفاً من قوات الجيش للمشاركة في جهود الإنقاذ وانتشال جثث الضحايا.