أكد عقاريون ومستثمرون في قطاع الإسكان أن الارتفاعات التي طرأت على اسعار حديد التسلح واسمنت البناء، أثرت على القطاع بشكل سلبي، وان ذلك أدى إلى رفع أسعار الشقق السكنية، بحيث يشعر الأردني بهذه الفروقات خلال البيوعات الجديدة.
وقال نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، ماجد غوشة أن الارتفاعات التي طرأت على أسعار حديد التسلح واسمنت البناء، ستؤثر على القطاع بشكل سلبي، حيث أن هذه الارتفاعات ليست لصالح القطاع، مضيفاً أنه بالرغم من قيام الحكومة بتنشيط حركة قطاع العقار من خلال الإعفاءات والتسهيلات المقدمة، حيث أدت إلى تخفيض رسوم التسجيل والترخيص على الأردنيين.، إلا أن أسعار الشقق السكنية سترتفع، جراء زيادة أسعار حديد التسلح واسمنت البناء ومستلزمات البناء الأخرى.
وبين أن كثيرا من المستثمرين وفي حال تجهيز أي مشروع سكني فإنهم يحسبون التكلفة ونسبة الربح بما يتناسب مع الأسعار السائدة، مبيناً أن المشاريع التي ما زالت قيد الإنشاء ستباع بأسعاره القديمة.
استيراد 200 ألف طن قمح وشعير
طرحت وزارة الصناعة والتجارة في إطار مساعيها لتعزيز مخزون المملكة من مادة القمح والشعير من مناشئ مختلفة، عطاءين لشراء 200 ألف طن قمح وشعير لتعزيز مخزون المملكة الاستراتيجي. وتم فتح عروض العطاء الأول والمتضمن شراء 100 ألف طن قمح الأسبوع الماضي فيما تم فتح العطاء الثاني منذ أمس والمتضمن شراء 100 ألف طن شعير في الثامن والعشرين الشهر الحالي، بحيث تشتري الوزارة الكميات حسب أفضل الأسعار المقدمة.
إلى ذلك، أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن مخزون المملكة من القمح والشعير مطمئن، إذ يكفي مخزون القمح قرابة تسعة شهور بينما يبلغ مخزون الشعير قرابة تسعة شهور.
ويأتي شراء كميات إضافية من القمح في إطار سياسة وزارة الصناعة والتجارة الهادفة إلى الاحتفاظ بمخزون كاف من هذه المادة الإستراتيجية بما يغطي احتياجات المملكة لأطول فترة ممكنة، وتتميز كميات القمح التي يتم استيرادها بمواصفات ذات جودة عالية.
«مكافحة الفساد» تسترد 132 الف دينار
استردت هيئة مكافحة الفساد 132 ألف دينار لصالح صندوق المشروعات التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المُسلحة الأردنية، ضمن التحقيقات التي تجريها الهيئة في ملف شركة موارد.
وذكر رئيس الهيئة سميح بينو في تصريح صحافي أن الصندق دفع المبلغ مرتين لائتلاف شركتي مقاولات نفذتا أعمال إنشاءات لأحد مشروعات موارد في مدينة الزرقاء. وأشار إلى أن ممثلي الائتلاف اعترفوا في التحقيقات بالهيئة بأنهم قبضوا المبلغ مرتين من الصندوق لذات المشروع دون وجه حق، ودون أن تكتشف الإدارة المالية في الصندوق هذا الأمر.
وأكد بينو أن الائتلاف رد المبلغ بموجب شيك مصدق تسلمته الهيئة وتم إيداعه في حساب الصندوق البنكي؛ واعتبر أن مثل هذا الأمر يعد إهمالاً جسيماً.
وتـُعد هذه القضية بحسب بينو من ضمن العديد من القضايا التي قامت الهيئة بتحصيل مبالغ تعود لمؤسسات حكومية دُفعت لجهات أخرى دون وجه حق وبشكل مخالف للقانون.