يواجه رئيس الوزراء الياباني ناوتو ضغوطا متزايدة للاستقالة، بعد أن مني «الحزب الديمقراطي الياباني» الذي يتزعمه بهزيمة في الانتخابات المحلية، وذلك وفقا لتقارير إخبارية أمس.
وفاز عضو مجلس النواب السابق عن «الحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض» هيديكي نيوا، في الانتخابات التكميلية التي جرت أول من أمس، بأحد معاقل الحزب الديمقراطي الياباني (الحاكم).
وتغلب نيوا على أربعة مرشحين آخرين في المنطقة السادسة بمقاطعة آيتشي، لعضوية مجلس النواب. ولم يتمكن الحزب الديمقراطي الياباني من اختيار مرشحه في ذلك السباق الانتخابي.
وخلال الحملة الانتخابية وجه نيوا انتقادات حادة لرئيس الوزراء؛ بسبب بطء رد فعل حكومته والذي وصف أيضا بأنه غير كاف في أعقاب زلزال 11 مارس الماضي، وما تلاه من موجات مد عاتية (تسونامي)، والأزمة النووية اللاحقة في محطة فوكوشيما التي تديرها شركة طوكيو للطاقة الكهربائية «تيبكو».
وخلفت كارثة مارس أكثر من 14 ألف قتيل فضلا عن 12 ألف شخص مازالوا في عداد المفقودين، وتوقفت محطة فوكوشيما دايشي للطاقة النووية عن العمل جراء الكارثة وتشهد تسربا إشعاعيا منذ ذلك الحين.
وعقب إعلان نتائج الانتخابات حث رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي ساداكازو تانيجاكي رئيس الوزراء على الاستقالة فورا. كما شكك مشرعون ينتمون للحزب الديمقراطي الياباني الحاكم في قدرة كان على تولي القيادة.
وكان زعيم الحزب الديمقراطي الياباني السابق وأحد الشخصيات المؤثرة في السياسة اليابانية ايتشيرو اوزاوا وجه مساء أول من أمس انتقادات لرئيس الوزراء لطريقة تعامله مع الأزمة النووية.
وأدلى الناخبون اليابانيون بأصواتهم أول من أمس في الجولة الثانية من الانتخابات المحلية التي جرت على مستوى البلاد، فيما انصب التركيز على إعادة الإعمار في أعقاب الكارثة. وحظيت الانتخابات المحلية بمتابعة عن كثب لمعرفة مدى تأثيرها على حكومة رئيس الوزراء كان الذي منى حزبه بهزيمة ساحقة في انتخابات الحكام والانتخابات المحلية في الجولة الأولى في وقت سابق من الشهر الجاري. كما تعرض الحزب الديمقراطي الياباني لخسائر كبيرة في انتخابات المجلس الأعلى للبرلمان الياباني «مجلس المستشارين» في يوليو تحت قيادة كان، مما تسبب في فقدانه السيطرة على المجلس.