تعهد رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان بإجراء مراجعة تفصيلية لسياسة حكومته للطاقة النووية في أعقاب الأزمة النووية التي تشهدها بلاده، كما قدم اعتذاره عن عدم الدقة في تحديد المخاطر، إلا أنه قال انه «لن يستقيل من منصبه»، في وقت بدأت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية «تيبكو» عملية نقل ما يقرب من 10 آلاف طن من المياه الملوثة بمستويات عالية من الإشعاع من المفاعل رقم اثنين إلى منشأة لمعالجة النفايات.
وقال ناوتو كان خلال كلمة له في لجنة برلمانية أول من أمس إنه «يعتذر لعدم الدقة في تحديد المخاطر» إلا أنه لن يستقيل من منصبه بسبب ذلك». وأضاف: «كان يلزم إجراء فحص أساسي وشامل لتحديد السبب الذي يمكن أن يؤدي إلى وقوع حادث على شاكلة ما حصل في محطة فوكوشيما للطاقة النووية».
وأضاف أنه «كان من المؤيدين لتوليد الطاقة النووية في السابق»، معتقدا أن إجراءات سلامة متعددة وعلى عدة مستويات كانت مطبقة في المحطات النووية، مؤكدا أن جميع الآراء التقليدية المسلم بها سابقا يجب أن تنحى جانبا لإجراء مراجعة لإدارة البلاد للشأن النووي.
انصهار كامل
من جانبه، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوكيو إيدانو، ان «محطة فوكوشيما النووية المنكوبة لن تتعرض لانصهار كامل إذا استمرت عمليات التبريد الحالية لمفاعلاتها النووية التي ارتفعت درجة حرارتها بشكل مفرط».
وعلى الصعيد ذاته باشرت شركة كهرباء طوكيو «تيبكو» مشغلة محطة فوكوشيما، ضخ حوالي عشرة آلاف طن من المياه العالية الإشعاعات من المفاعل الثاني للسماح بالقيام بالأعمال الضرورية.
وقال ناطق باسم «تيبكو» أمس إنه «سيتم نقل حوالي عشرة أطنان من المياه المشعة التي غمرت الطبقة الأرضية من قاعة آلات المفاعل الثاني إلى منشأة خاصة بمعالجة النفايات تبلغ سعتها 30 ألف طن» بينما أوضح الناطق باسم وكالة السلامة النووية اليابانية هيديهيكو نيشياما ان عمليات الضخ ونقل المياه «ستستمر 26 يوما».