دعت منظمة العفو الدولية أمس الاثنين نيودلهي إلى إلغاء قانون يسمح باعتقال المشتبه بهم في ولاية جامو وكشمير لأعوام بدون محاكمة.
وأصدرت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان تقريرا من 70 صفحة حول «قانون السلامة العامة» في جامو وكشمير الصادر في العام 1978، وجاء في التقرير أن قانون السلامة العامة هو «قانون فوضوي» يستخدم لاعتقال ليس فقط العناصر النشطة من الجماعات المسلحة «المحظورة» ولكن أيضا الناشطين السياسيين والمؤيدين المشتبه بهم لهذه الجماعات أو أي أشخاص آخرين.