ألغت الحكومة البريطانية ثمانية تراخيص لتصدير الأسلحة الفردية إلى ليبيا في إطار المراجعة الفورية التي أجرتها لرخص بيع الأسلحة إلى دول الشرق الأوسط.
وقالت صحيفة «ذي غارديان» أمس إن القرار جاء وسط تصاعد العنف ضد المتظاهرين في ليبيا والذي أودى بحياة أكثر من 230 شخصاً، واتخذته وزارة الأعمال والابتكار والمهارات جراء المخاوف من استخدام الأسلحة البريطانية ضد المتظاهرين. وأضافت أن الوزارة قررت أيضاً سحب 24 رخصة فردية و20 رخصة لتصدير أسلحة إلى البحرين، فيما تعكف حالياً على مراجعة تراخيص تصدير الأسلحة إلى دول في الشرق الأوسط من بينها اليمن.
وأعلن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ألستير بيرت أن حكومته ستنظر في جميع طلبات الترخيص على أساس كل حالة على حدة وبموجب معايير المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، و«لن تصدر أي تراخيص لبيع أسلحة يمكن أن تُستخدم لإثارة أو إطالة أمد الصراعات الإقليمية أو الداخلية أو تسهيل القمع الداخلي».
وكانت تقارير صحافية كشفت أن الحكومة البريطانية صدقت على بيع ليبيا مجموعة واسعة من المعدات لاستخدامها ضد المدنيين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.