هددت حركة «التغيير» الكردية المعارضة في إقليم كردستان العراق باللجوء إلى الشارع ما لم توافق حكومة الإقليم على مطالبتها بإجراء إصلاحات شاملة وتحقيق شراكة حقيقة بين الأحزاب الكردية.
وقال عضو كتلة «التغيير» في مجلس النواب العراقي سردار عبد الله إن «الحركة سبق وأن اتفقت مع الحزبين الحاكمين على تشكيل لجنة لتفعيل وثيقة الإصلاح السياسي التي تمت المصادقة عليها من قبل رئاسة حكومة إقليم كردستان». وأضاف إن «اللجنة اجتمعت مرة واحدة فقط في أغسطس الماضي، ولم تستمر في تطبيق الاتفاق الذي شكلت من اجله في تنفيذ بنود ورقة الإصلاح السياسي، لذا جاء انسحاب حركة التغيير من ائتلاف الكتل الكردستانية بسبب هذه الظروف، وعدم التزام الحزبين الحاكمين بما تم الاتفاق عليه معنا من قبل». يذكر أن «التغيير» قدمت في أغسطس الماضي مشروعا للإصلاح السياسي في الإقليم.
بدورها، رفضت رئاسة إقليم كردستان العراق، مطالب حركة التغيير، ووصفت دعوات المعارضة تلك بأنها «مخططات تخريبية»، داعية السكان والقوى السياسية للتحوط منها، فيما هدد حزبا البارزاني والطالباني قادة التغيير بالمحاكمة في حال وقع أي حادث صغير كان أو كبير في الإقليم.
وقالت رئاسة الإقليم، في بيان، إن مطلب حركة التغيير عبر التلفزيون التابع لها بتغيير البرلمان والحكومة في إقليم كردستان والوضع بأكمله، هو مطلب «غير شرعي» ، مبينة أن «أي تغيير في وضع إقليم كردستان يجب أن يكون من خلال صناديق الاقتراع، وليس عبر طرق غير دستورية وقانونية».