قدم المسؤول عن وقف التدفقات المالية إلى إيران في إدارة الرئيس الاميركي باراك أوباما استقالته مما يشير الى فقدان لاعب مهم في الجهود الاميركية الرامية الى الضغط على طهران بسبب برنامجها النووي.
وتأتي استقالة ستيوارت ليفي من منصبه كمساعد وزير الخزانة الاميركي لشؤون الارهاب والمخابرات المالية بينما يبدو أن الولايات المتحدة وحلفاءها يدفعون بعقوبات أكثر صرامة على ايران. ويعني هذا الامر أن يتسع الدور الذي سيلعبه من سيخلف ليفي في المنصب.
ورشح أوباما ديفيد كوهين نائب ليفي لتولي المنصب. ويبقى أن يوافق مجلس الشيوخ على الترشيح. وأكد مسؤولون أميركيون أنهم لا يعتقدون أن تغيير طاقم العاملين سيوقف زخم جهود التضييق المالي على إيران أو منع وصول الجماعات المتشددة الى مصادر الاموال في العالم.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن وزير الخزانة تيموثي غيثنير إن استقالة ليفي لن تغير السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة «أو على قدرتنا على تنفيذ سياسة الرئيس» اوباما.
وكان ليفي قام بجولات في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا للضغط على الحكومات الأجنبية لقطع علاقاتها المالية مع الهيئات الإيرانية والكورية الشمالية المتهمة بالتورط في تطوير الأسلحة النووية والإرهاب.
وما يعطي الاستقالة أهمية زائدة أنها تأتي بعد ثلاثة ايام من فشل اجتماع عقد في اسطنبول حول برنامج ايران النووي وشارك فيه مسؤولون ايرانيون وقوى عالمية في تحقيق أي تقدم أو الاتفاق على الاجتماع مرة أخرى.