طالبت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان الحكومة البريطانية بإلغاء أوامر التحكم التي تفرضها على المشتبهين بالإرهاب وتشبه الاقامة الجبرية، واعتبرتها انتهاكاً خطيراً للعدالة الطبيعية في الديمقراطيات المتقدمة.
وذكرت صحيفة «أوبزيرفر» البريطانية أمس ان تحالفاً قوياً من جماعات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم ومن بينها منظمة «ليبرتي» البريطانية، كثّف ضغوطه على الحكومة البريطانية للتخلي عن استخدام أوامر التحكم فيما يواصل وزراؤها النظر في امكانية إلغاء هذا الاجراء المثير للجدل في مجال مكافحة الارهاب.
من جهة ثانية، اتهمت لجنة برلمانية بريطانية الحكومة بتجنب الكشف عن الدور الذي لعبته بريطانيا في عمليات الترحيل السري للمشتبهين بالارهاب وعرقلة التحقيقات في هذا المجال، واعتبرت أن هذا الموقف يتناقض مع رغبتها المعلنة في هذا المجال. وذكرت صحيفة «اندبندانت أون صندي» إن الحكومة الائتلافية البريطانية رفضت تزويد اللجنة البرلمانية حول رحلات الترحيل السري بالمعلومات بشأن تواطؤ المملكة المتحدة في عمليات تسليم وتعذيب مشتبهين بالارهاب في الخارج، رغم اعلانها في يوليو الماضي فتح تحقيق في هذه الممارسات وحول نقل السجناء من بلد إلى آخر بقصد الاستجواب، ورغم أنها تتعلق بقرارات اتخذتها حكومة حزب العمال السابقة.