جدّد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون التخطيط والجودة في الكويت د. وليد الفلاح دعوته إلى إقرار مشروع قانون لحقوق المرضى، داعياً إلى أن يكون هذا القانون على رأس أولويات الحكومة ومجلس الأمة، وأن تتضافر الجهود ليرى هذا القانون المهم النور قريباً، لما فيه مصلحة المرضى ولحماية حقوقهم.
وأضاف الفلاح، في تصريحات نقلتها الصحافة الكويتية، إن هناك العديد من المواثيق الدولية لتنظيم الجوانب العلمية والطبية والأخلاقية في مجال البحوث الطبية، ومن أبرزها الإعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان الذي اعتمده المؤتمر العام لليونيسكو في أكتوبر من العام 2005، ويتضمن العديد من المبادئ لمعالجة القضايا الأخلاقية والعلمية ذات العلاقة بالبحوث الطبية.
ولفت إلى أن هذه الوثائق الدولية يجب أن تكون ضمن المراجع التي يمكن أن يستند إليها المشرع عند وضع القانون المقترح، لأن الممارسات الطبية لم تعد قاصرة فقط على مجرد العلاج، بل إن البحوث الصحية والطبية واختيار واستخدام التقنيات الحديثة في التشخيص والعلاج وفي إجراء الدراسات الطبية يجب أن تتناولها التشريعات الصحية، ويجب وضع الضوابط والأدوات القانونية لتنظيمها، لتحقيق الاستفادة المرجوة، ولحفظ حقوق المرضى والخاضعين للبحوث، ودمج مبادئ حقوق الإنسان ضمن سياسات وبروتوكولات البحوث الطبية والصحية، لحماية حقوق الأطراف المختلفة، وتشجيع البحوث ضمن أطر قانونية وأخلاقية.
وأوضح الفلاح أنه صدر حديثاً في وزارة الصحة القرار الوزاري رقم (207) للعام 2012 بتشكيل اللجنة الدائمة لتنسيق البحوث الطبية والصحية، وهذا القرار يعتبر بحق نقلة نوعية بما يحتويه من مواد ومهام لهذه اللجنة، لوضع الأسس السليمة لإجراء البحوث في وزارة الصحة، بما يتوافق مع التوصيات العالمية والمعايير الأخلاقية والتشريعات القانونية في دولة الكويت.