بلغ عدد المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي حالياً في الأردن 997 ألف مشترك فعّال يمثلون حوالي 64 في المئة من إجمالي عدد العاملين في المملكة، وتمثل النساء المشتركات بالضمان 25 في المئة من العدد الإجمالي للمشتركين.
ويبلغ عدد المتقاعدين 143 ألف متقاعد من الضمان الاجتماعي من ضمنهم 19500 من الإناث بنسبة 13 في المئة فقط، وبلغ عدد الذين استفادوا من تعويض الدفعة الواحدة عن اشتراكاتهم في الضمان الذين لم تؤهلهم للحصول على التقاعد حوالي 434 ألف مؤمن عليه وبمبلغ إجمالي وصل إلى 317 مليون دينار منذ تطبيق الضمان عام 1980 وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي.
وقال مدير المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ان المؤسسة وضعت على رأس أولوياتها شمول جميع أفراد الطبقة العاملة بمظلة الضمان تحقيقاً لمبدأ العدالة في الحقوق بين كافة العاملين دون تمييز بين عاملين في القطاع الخاص أو العاملين في القطاع الحكومي، أو قطاعات العمل الفردية والصغيرة في سوق العمل غير المنظمة.
واجب
وأكّد الصبيحي أن الضمان الاجتماعي حق لكل إنسان وبخاصة الإنسان العامل الذي يتعرض لمخاطر عديدة في حياته العملية، ومن واجب الدولة أن توفر غطاء الضمان لكل المشتغلين في إطار من التوازن ما بين الحقوق والالتزامات.
واشار الى أهمية تعزيز أرضية الحماية الاجتماعية باعتبارها عامل استقرار اقتصادي تلقائي، وتعمل كمثبّت اقتصادي اجتماعي وان الضمان الاجتماعي خطا خطوات واسعة على طريق إسباغ الحماية الاجتماعية للفئات العاملة من خلال شمولها بالتأمينات الضرورية الأساسية كتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل. واكد أن دور الضمان الاجتماعي يتزايد ويكتسب أهمية أكبر في أوقات الأزمات الاقتصادية والمالية بهدف الحد من التأثيرات السلبية للأوضاع الاقتصادية الصعبة على الناس، خصوصاً وأن الضمان يسعى إلى تغطية كل العاملين. واوضح أهمية شمول مظلة الضمان للعاملين في المشاريع الصغيرة والمتناهية والمتوسطة التي تشكل أكثر من 95 في المئة من إجمالي المنشآت المسجلة في المملكة.
تأمينين مستحدثين
وأشار إلى أن تطبيق تأميني الأمومة والتعطل عن العمل كتأمينين مستحدثين في قانون الضمان يأتي انسجاماً مع توجهات المؤسسة بتوسيع نطاق الحماية للطبقة العاملة، حيث يسهم تطبيقهما في تمكين العاملين وحماية المرأة العاملة وتحفيز مشاركة المرأة بشكل عام بسوق العمل، وإحداث المواءمة والتكييف المطلوب في سوق العمل بين مؤهلات ومهارات الأشخاص من جهة والوظائف المناسبة لهم في السوق من جهة أخرى بما يحقق قدرة أكبر الإنتاج. وبلغ عدد المستفيدين من تأمين التعطل عن العمل بلغ منذ أن تم تطبيقه في 1 /9 / 2011 حوالي 3800 مؤمن عليه بمبلغ إجمالي وصل إلى حوالي 2 مليون و 800 ألف دينار، في حين بلغ عدد المستفيدات من تأمين الأمومة 1500 مؤمن عليها بمبلغ إجمالي وصل إلى مليون و 700 ألف دينار.
وأكّد الصبيحي أن التهرب من شمول أي عامل في الضمان أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي وعن كامل مدة عمله، هو ما يسمى بظاهرة التهرب التأميني، وله آثار خطيرة على المجتمع والأفراد.