طلب مجلس الوزراء الكويتي الإسراع بتأمين المواقع المناسبة لتوفير القسائم السكنية لتلبية الطلبات المتراكمة وتجهيزها بالسرعة الممكنة، تمهيداً لاستكمال إجراءات تسجيلها وتوزيع وثائقها على مستحقيها. بما يؤدي إلى تأمين مقومات الاستقرار والعيش الكريم للأسر الكويتية. حيث لوحظ أن عدد الطلبات السنوية في ازدياد مستمر بمعدل 3% سنوياً تقريباً، وهو معدل نمو السكان نفسه للكويت حسب الاحصائية الصادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية
وقال المجلس في بيان له ان ذلك يأتي ترجمة لتوجيهات أمير البلاد بتلمس هموم المواطنين، وتأمين مقومات الاستقرار والعيش الكريم للأسر الكويتية. وقد كلف مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الإسكان بالتنسيق مع وزير المالية ووزير النفط والجهات الأخرى ذات الصلة من أجل الإسراع بتأمين المواقع المناسبة لتوفير القسائم السكنية لتلبية الطلبات المتراكمة وتجهيزها بالسرعة الممكنة تمهيدا لاستكمال إجراءات تسجيلها وتوزيع للأسر الكويتية.
وفي دراسة قام بها السكرتير العام لجمعية المهندسين الكويتية ورئيس لجنة خدمة المواطن في الجمعية المهندس راشد العنزي عن تقدير الاحتياجات المستقبلية للطلبات الاسكانية حتى العام 2030 والمواقع المخصصة للإسكان من قبل المجلس البلدي، والتي أفادت البلدية بأنها تكفي لتغطية احتياجات المؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى 2030.
2030
وقد تم تحديد الهدف في هذه الدراسة وهو احتياج المؤسسة السكنية من الأراضي حتى عام 2030، تماشياً مع المخطط الهيكلي للدولة التي قامت إدارة المخطط الهيكلي في بلدية الكويت بتجديد المناطق الحضرية والمدن الجديدة المستقبلية حتى العام 2030، حيث أكدت الدراسة ان هناك حاجة ماسة لتكاتف الجهود والتنسيق المستمر بين المؤسسات والوزارات الأخرى المعنية بتوفير الأراضي، كاشفا أننا بحاجة إلى 3،8 % فقط من مساحة الكويت لتغطية طلبات 400 ألف مواطن حتى عام 2030، وإليكم التفاصيل:
وبدراسة عدد الطلبات من عام 1992 حتى عام 2011 لوحظ ان عدد الطلبات السنوية في ازدياد مستمر بمعدل 3 % سنوياً تقريباً، وهو معدل نمو السكان نفسه للكويت حسب الاحصائية الصادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية منذ عام 2001، وكما لوحظ انه في السنوات الأخيرة وبداية من العام 2003، فإن عدد المواطنين الذين يقومون بالتوجه إلى بنك التسليف وشراء منازل أو أرض والحصول على القرض من بنك التسليف يقل باستمرار، وذلك بسبب ارتفاع اسعار الاراضي، وهو ما يفسر زيادة الفرق بين عدد الطلبات وعدد الطلبات القائمة في السنوات الأخيرة.
سوء تنسيق
وبين العنزي ان عدد الطلبات المتراكمة حتى عام 1011 يعادل ما قامت به المؤسسة ببنائه من بيوت حكومية أو قسائم سكنية أو شقق، وذلك منذ إنشائها عام 1976 حتى العام 2007، فقد قامت بإنشاء 77640 وحدة سكنية حتى الآن، بينما الطلبات المتراكمة حتى الآن هي 78886، مما يشكل عبئاً كبيراً على المؤسسة، لذلك هناك حاجة ماسة لتكاتف الجهود والتنسيق المستمر بين المؤسسة والوزارات الأخرى المعنية بتوفير الأراضي مثل النفط والبلدية.
مشيراً إلى بعض المشاكل التي ظهرت بسبب سوء التنسيق مثل وقف توزيع اكثر من 300 قسيمة في منطقة القيروان بسبب وجود خط غاز قريب منها، علما بأن المنطقة قد سلمت للمؤسسة من دون عوائق، وأيضا تم الانتهاء من انشاء وتوزيع 7 قطع من مدينة سعد العبدالله ويسكنها حاليا اكثر من 25 الف مواطن، ولا يوجد لهذه المنطقة مخرج جهة الدائري السادس باتجاه مدينة الكويت، بالاضافة الى أنه لم تتم إزالة السكراب القريب جدا من المنطقة حتى الآن، وهذا أمر سيؤدي إلى عزوف الكثير من المواطنين عن السكن في القسائم التي ستوزع في الأيام المقبلة.