تتحدث مصادر إعلامية كويتية عن توجه سياسي لدى الحكومة لإسقاط فوائد القروض ورفع بدل الإيجار للموظفين في القطاع العام من 150 إلى 250 دينار كويتي (ما بين 1800 إلى 3000 درهم).
وفيما تؤكد المصادر أن المشروع اتُّخِذ ليتم إقراره قبل الانتخابات المقررة في بداية الشهر المقبل.. توقعت مصادر مطلعة أن يقسم هذا التوجه مجلس الوزراء ما بين مؤيد ومعارض.
وأشارت المصادر إلى أن هناك لجنة حكومية تدرس حالياً آليات إسقاط أو شراء هذه الفوائد ورفع بدل الإيجار، وتساءلت أطراف عن جدوى اتخاذ مثل هذه الخطوة، لاسيما أن تقارير الحكومة الاقتصادية كلها تحذّر بشكل واضح من تنامي معدلات الإنفاق في الميزانية، حيث من المتوقع أن تبلغ قيمة هذه الفوائد نحو ملياري دينار (24.5 مليار درهم) إلى جانب 300 مليون دينار لبدل الإيجار.
وأكدت المصادر أن عدداً من الوزراء متمسك بمعارضة إسقاط الفوائد انطلاقاً من آثارها الاقتصادية والاجتماعية السلبية، مشيرة إلى أن هناك تساؤلات عما إذا كان إسقاط الفوائد سيشمل المقترضين فقط أم سيوفر فرصة لغير المقترضين لتحقيق العدالة.