كشف وزير الإسكان البحريني باسم الحمر خلال اجتماع الحكومة مع مجلسي النواب والشورى مؤخرا بشأن «المارشال الخليجي» أن الوزارة بصدد بناء 57 ألف وحدة سكنية ضمن خطتها حتى عام 2016، مشيراً إلى أن فترة الانتظار للحصول على الوحدة السكنية ستنخفض إلى أقل من خمسة أعوام.
من جانبها ستقوم وزارة الصناعة والتجارة ضمن مشروع التنمية الخليجي بمشروعين وهما مشروع دفن منطقة جنوب شرق مدينة سلمان الصناعية لتوفير أراض صناعية مع البنية التحتية، ومشروع تطوير البنية التحتية بمنطقة جنوب الحد بمدينة سلمان الصناعية، فيما ستمول ثلاثة مشروعات تابعة لهيئة شؤون الكهرباء والماء، وهي تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت وتطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220 و66 كيلوفولت، بالإضافة إلى المرحلة الثانية من تطوير شبكات نقل المياه.
من جهته، أوضح وزير الصحة صادق الشهابي أن الوزارة ستعمل ضمن برنامج التنمية الخليجي على إنشاء مستشفى لحالات الإقامة الطويلة بمحافظة المحرق يقدم الرعاية التمريضية للمصابين بأمراض تتطلب رعاية تمريضية بالمستشفى (الشلل والإعاقة) وتتطلب حالتهم البقاء الدائم بالمستشفى، إلى جانب مركز لغسيل الكلى بالمحافظة الجنوبية، فيما بين وكيل وزارة التربية والتعليم الشيخ هشام آل خليفة أن الوزارة ستقوم بإنشاء ست مدارس ضمن مشروع التنمية الخليجي.
وكانت آخر القطاعات التي ستمول مشروعاتها من خلال المارشال الخليجي هو قطاع الشباب والرياضة، إذ ستتضمن إنشاء مركز شبابي للبنين ومركز للفتيات في كل محافظة من محافظات البحرين، وإنشاء مركز شبابي نموذجي بمحافظة المحرق بالإضافة إلى إنشاء مركز سلمان الثقافي ومركز الإبداع الشبابي فضلاً عن إنشاء استاد رياضي جديد بالمحافظة الجنوبية ومدينة رياضية في المحافظة الشمالية مع هدف، إعادة إنشاء صالة الشباب بالجفير واستكمال مرافق 7 أندية في مختلف المحافظات.
وشدد ممثلو الحكومة على حق السلطة التشريعية في ممارسة دورها في متابعة المشاريع التي تضمنها برنامج التنمية الخليجي، وكل ما يتعلق بصرف المبالغ المخصصة بما يضمن لمجلس النواب ممارسة دوره الرقابي بالإضافة إلى التأكد من استفادة المواطنين من المشاريع بصورة مباشرة.