بدأ القطاع العقاري في البحرين استعادة عجلة النمو خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث ارتفعت القيمة المضافة للقطاع في الاقتصاد الوطني بنحو 2.9% ، كما ارتفع حجم القروض العقارية في البحرين خلال يونيو إلى 2.47 مليار دينار مشكلة ما نسبته 36 في المئة من إجمالي حجم القروض والتسهيلات في المملكة، فيما بلغت محصلة النمو قياسًا مع ذات الشهر من العام الماضي ما يقارب 23 في المئة.
أما بالنسبة إلى نسبة الفائدة على الإقراض في هذا المجال فقد سجلت تراجعاً إلى 7.33% بالنسبة للقروض المقدمة لقطاع الأشخاص بضمان العقار في حين سجلت نمواً إلى 6.45% بالنسبة إلى الإنشاء والتعمير لقطاع الأعمال.
وأكد عدد من العقاريين أن السوق يشهد تحسناً على مستوى التداولات في القطاع السكني، مشيرين إلى أن رفع أحجام التداولات يتطلب قيام الدولة بطرح عدد من المخططات السكنية الجديدة كما كان في السابق، أما فيما يتعلق بالقطاع الاستثماري فلا يزال الركود مستمراً.
وأوضحت النشرة الفصلية للحسابات القومية التي يصدرها الجهاز المركزي للمعلومات، أن حجم مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري ما يقارب 566.9 مليون دينار.